وتولى نجيب آنذاك رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا، حيث اندلعت شرارة الانتفاضة الشعبية ضد الحكم السابق، وسرعان ما أدرجته واشنطن في نيسان 2011، أي بعد شهر من انطلاق التظاهرات الشعبية، على لائحة العقوبات على خلفية "انتهاكات لحقوق الإنسان".

ومَثُل نجيب الأحد أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، في إطار جلسات بدأتها السلطات الانتقالية الشهر الماضي لمحاكمة رموز الحكم السابق في مقدمهم الرئيس السابق بشار الأسد الذي يُحاكم غيابيا مع شقيقه ماهر وعدد من أركان حكمه.

وبعد افتتاح الجلسة التي بثّ التلفزيون السوري الرسمي جزءا منها، توجّه قاضي محكمة الجنايات الرابعة في دمشق فخر الدين العريان إلى نجيب الذي وقف في قفص الاتهام بتلاوة ملخص الاتهام.

وقال "يرتبط اتهامك بأحداث محافظة درعا مطلع عام 2011، حيث قوبل الحراك السلمي باستخدام القوة المفرطة ويُنسب إليك بصفتك رئيس فرع الأمن السياسي آنذاك تحمل مسؤولية قيادية مباشرة ومشتركة عن أفعال منهجية استهدفت المدنيين شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي".

وعدد العريان من بين الانتهاكات المنسوبة للمتهم والتي أسفرت عن سقوط قتلى، اعتقال وتعذيب أطفال بسبب "كتابات سياسية على الجدران"، والمشاركة في "قمع الاحتجاجات بالقوة المفرطة"، و"إطلاق النار المباشر" على معتصمين سلميين داخل المسجد العمري، إضافة إلى "التعذيب المفضي إلى الموت" داخل مراكز الاحتجاز التابعة لفرع الأمن السياسي الذي ترأسه.

وكان نجيب في عداد أول المسؤولين الذين أوقفتهم السلطات الجديدة في كانون الثاني 2025، بعد أسابيع من إطاحتها الحكم السابق.

أ ف ب